به نقل از «تسنیم»

قالیباف: مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی می‌توانند اقساط خود به بانک‌ها را پرداخت کنند، اما پرداخت نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۸۲۱

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی کند!

مصوبه مجلس برای تقویت جایگاه سهامداران خرد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: شرکت های دولتی تسهیلات گرفته و به میزان بدهی خود اوراق می دهند، بعدها نیز می توانند اوراق را جایگزین کنند، اما سود اوراق را باید پرداخت کنند.

وی افزود: درخصوص بدهی دولت به بانک ها، عدد حسابرسی شده وجود دارد، اما در زمینه شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. اگر گزارش رسمی ارائه شد، به میزان اعلام شده باید اوراق پرداخت کند تا ترازنامه بانک ها روان شود. بودجه شرکت های دولتی ربطی به بودجه دولت و طرح های عمرانی ندارد. قاعده ای وجود دارد که اوراقی که دولت و شرکت های دولتی تضمین می کنند حتی یک روز نیز نباید به بعدها موکول شود، زیرا اعتبار نظام است و خزانه باید سود آنها را پرداخت نماید و برای هر روز تاخیر جریمه پرداخت شود.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده مند کرده ایم. شرکت های دولتی متعلق به دولت هستند، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می کند، به همین دلیل اعلام کردیم اگر بدهی ها را وزیر اقتصاد تضمین نکند، معلوم نیست که پرداخت می شوند یا خیر.  

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف شرکت های دولتی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش­ ­خبرگزاری صدا و سیما به­ نقل از خانه ملت، ­ دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور­ ­ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ­­عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در­­مجلس برگزار شد. ­

آقای ­­­قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:­­زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:­­ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را­­به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه­ ­با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه­­­با یادآوری اینکه­­ حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. ­

وی افزود: همچنین اگر­­به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. ­

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. ­

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:­­به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ­

آقای­­­قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.


در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. ­

همچنین وزیر اقتصاد و­­ روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.